الـ أوفر برايس يُحدث أزمة كبيرة في سوق العقارات المصري - المفتاح الاقتصادي
زيادات لا تقل عن 50% منذ بداية العام وحتى الآن، سواء في الحديد الذي ارتفع حاليًا لنحو 16 ألف جنيه، وزاد الأسمنت من 700 جنيه إلى 1200 جنيه

الـ أوفر برايس يُحدث أزمة كبيرة في سوق العقارات المصري - المفتاح الاقتصادي

 شاهد السوق العقاري المصري الفترة الأخيرة، ازدهارًا كبيرًا وتوسعًا بشكل كبير شمل انضمام عدد كبير من شركات التطوير العقاري له والتوسع في إنشاء العديد من المشاريع العمرانية المختلفة التي تحاكي مختلف شرائح المجتمع

ومن جهته صرح المهندس طارق شكري -رئيس غرفة التطوير العقاري- بأن القطاع العقاري يشهد حاليًا أزمة كبيرة بعد إرتفاع تكلفة الإنشاءات والتي تتراوح بين بين 30-32%.

وأضاف أن التضخم العالمي يعد الأكثر خطورة على الأسواق خاصة أنه ينتج عنها 3 مشكلات كبرى تتمثل في إرتفاع متواصل في الخامات، ونقص الامدادات بما ينتج عنها «الاوفر برايس»، بالإضافة إلى صعوبة اتخاذ القرارات والحسابات في ظل عدم وضوح الرؤية حول موعد انتهائها.

أوضح شكري أن ذلك يرتبط بكثير من العوامل خاصة وأن التكلفة الإنشائية تمثل بين 50-60% من العقار، حيث انعكاس زيادة التكلفة على أسعار الوحدات وموعد تطبيقها، بالإضافة إلى العناصر الثابتة من أراضي وتسويق وتمويل بنكي، ولكن في ظل الوضع الحالي والتي تعد زيادات حقيقية في التكلفة وليس وهمية فإن الزيادة في الأسعار لن تقل عن 15%.

وقد أكد شكري على أن غرفة التطوير العقاري قد قامت بعمل تحليل موضوعي وهندسي لتلك الأزمة، والذي أظهر أن المنشأ الخرساني يمثل ثلث تكلفة المشروع، والذي تعرض لزيادات لا تقل عن 50% منذ بداية العام وحتى الآن، سواء في الحديد الذي ارتفع من 8 و 9 آلاف جنيه ليصل حاليًا لنحو 16 ألف جنيه، وزاد الأسمنت من 700 جنيه إلى 1200 جنيه،  منوها بأن تلك الزيادات تمثل ارتفاعا 16% على تكلفة المنتج النهائي.

الأمر الذي يجعل هناك إرتفاعًا في التكلفة يتراوح بين 30-32%، مؤكداً أنه في ظل أن المطور يضع معامل تغير بين 5-10% عن أسعار العام الماضي، فإن هناك صعوبة شديدة في امتصاص كل هذه الزيادات.

وذكر أن قرار تحريك الأسعار هو القرار المتزن ولكن يتم اتخاذه وفقا لكل مطور على حدة، منوها بوجود حالة من الارتباك، والتي تجعل هناك ضرورة لإعادة التسعير بعد الزيادات الجديدة.

جميع الحقوق محفوظة لفريق التطوير

YOUR REACTION?

Disqus Conversations